به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از باشگاه خبرنگاران: رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اعلام انتقاد اين صنف از مصوبه اخير دولت مبني بر ممنوعيت موقت واردات كامپيوتر به كشور، افزايش چندين برابري قيمت كالاهاي كامپيوتري و دامن زدن به وضعيت قاچاق را از جمله مهمترين تبعات اين تصميم عنوان كرد.
اواخر هفته گذشته و با تصميم دولت، ثبت سفارش واردات 75 قلم كالا كه با عنوان "لوكس" و "غيرضرور" اعلام شده است به كشور متوقف شد كه در اين فهرست كالاهاي ديجيتالي و رايانه اي نيز به چشم مي خورد.
سيد مهدي مير مهدي - رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران به تشريح تبعات اين تصميم پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف براي ثبت سفارش كالاهاي خود مراجعه كرده و با مصوبه ممنوعيت و توقف واردات به كشور مواجه شدند و ما متاسفيم از اينكه تصميماتي گرفته مي شود كه كسب و كارها زير سوال مي روند.
وي اظهار داشت: با اين تصميم شفاف سازي و ورود از كانال گمرك جاي خود را به ورود كالاهاي قاچاق به كشور خواهد داد و دولت بايد متحمل هزينه بسياري براي جلوگيري از قاچاق شود.
رئيس اتحاديه فناوران رايانه با تاكيد براينكه زيرساختهاي طرح ملي دولت الكترونيك منوط به فناوري اطلاعات است و در اجراي آن بايد از لوازمي استفاده شود كه واردات آن متوقف شده است، خاطرنشان كرد: كالاهايي چون سرور، لپ تاپ، پي سي و حتي شبكه به عنوان اجزاي كامپيوتري كه اجازه ثبت سفارش ندارند همه دسترسي به اطلاعات را براي پياده سازي طرح هاي بزرگي همچون دولت الكترونيك ممكن مي كنند اما با توقف واردات اين كالاها، بازهم بايد شاهد هزينه هاي كاغذبازي و رفت و آمدهاي غيرضرور درون شهري باشيم.
ميرمهدي با بيان اينكه فناوري اطلاعات در سبد خانوار جاي گرفته است، ادامه داد: امروز نمي توان خانواده اي را يافت كه حداقل يك كامپيوتر در خانه خود نداشته باشد؛ حال با وجود اين تصميم دولت، خانوار ايراني مجبور است كه هزينه هاي هنگفتي براي برآوردن اين نياز متقبل شود؛ چرا كه به خوبي شواهد نشان مي دهد كه در توليد كالايي مانند كامپيوتر به هيچ عنوان در كشور حرفي براي گفتن نداريم و تمامي قطعات و لوازم كامپيوتري وارداتي بوده و هست.
ورود قاچاق به بازار كامپيوتر
رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با تاكيد براينكه تاكنون در اين صنف مقوله اي به نام قاچاق وجود نداشت و تمامي كالاها داراي برچسب طرح "شبنم" بوده اند، افزود: به دليل پايين بودن تعرفه گمركي در اين صنف، كالاي قاچاق وارد بازار نمي شود اما با اجراي مصوبه جديد، بزودي شاهد خواهيم بود كه فعالان اين صنف به سمت قاچاق روي آورند.
اقلام مهم كامپيوتري وارداتي است
وي گفت: دولت ابتدا بايد فرآيندهاي توليد داخل را پياده سازي كرده و سپس جلوي واردات كالا را بگيرد اما در شرايطي نسبت به اجراي اين مصوبه اقدام كرده است كه توليدكننده كامپيوتر در كشور وجود ندارد و تمامي اقلام كامپيوتري وارداتي است.
ميرمهدي با اشاره به عدم حمايت دولت از توليد در اين بخش و با بيان اينكه اقلامي مانند ماوس، كيبورد و مانيتور در ايران توليد مي شود كه توقف واردات آن مشكلي را به وجود نمي آورد، اضافه كرد: زماني كه توليدكننده اي براي هارد، مادربرد، رم، سي پي يو، تبلت، لپ تاپ و سرور و شبكه وجود ندارد توقف واردات آن جاي سوال دارد.
در حمايت از توليد هيچ اقدامي صورت نمي گيرد
رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با بيان اينكه دولت چين در حمايت از توليد، حتي به توليدكننده هاي زيرپله اي تسهيلات مي دهد، گفت: در ايران در حمايت از توليد هيچ اقدامي صورت نمي گيرد و يك توليدكننده براي اخذ مجوز توليد حداقل 4 سال معطل مي شود.
وي با تاكيد براينكه به دليل شرايط ناپايدار اقتصادي تمامي توليدكننده هاي بخش كامپيوتر رو به تعطيلي آورده و با كمبود كالا مواجه شده اند تصريح كرد: ضرر و زيان 70 ميليون ايراني را به همراه خواهد داشت.
ميرمهدي با بيان اينكه در سال توليد ملي، هيچ كار توليدي در زمينه كامپيوتر صورت نگرفته است، گفت: هم اكنون و با گذشت 8 ماه از سال، فعالان اين بخش در حال پرداخت تاوان افزايش نرخ ارز هستند و توقف واردات نيز باعث افزايش تنش و ضرر و زيان فعالان در اين بازار خواهد شد و در نهايت اين ضرر به اقتصاد كشور وارد مي شود.
افزايش قيمتها
وي گفت: تاوان اين تصميم غيركارشناسي دولتمردان را مردم به عنوان خريداران نهايي بايد پرداخت كنند و پيش بيني ها حاكي از آن است كه در قيمت كالاهاي كامپيوتري با 3 تا 5 برابر افزايش قيمت روبرو خواهيم شد چرا كه آمار مصرفي در پي سي و تبلت و لپ تاپ در ايران بالا است و توقف واردات اين كالاها منجر به افزايش قيمت و قاچاق آن به كشور خواهد شد.